متابعات _ بورتسودان اليوم
أختتم مؤتمر الصلح المجتمعي والسلام الدائم اعمالة أمس الخميس والذي شرفه السيد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي و ذلك بقاعة السلام بامانة حكومة ولاية البحر الاحمر و بحضور الناظر محمد محمد الامين ترك ناظر عموم المجلس الأعلي لنظارات البجة والعموديات المستقلة.
و دعت التوصيات الى محاربة الفساد الإداري وتحقيق الشفافية و تطوير التعاون الدولي والاقليمي في مجال مكافحة الفساد و تحقيق الفيدرالية المالية في الولايات و تطوير قطاع الصحة بشقيه العلاجي و الوقائي و توفير المال اللازم لدعم قطاع الصحة و استعادة الأجهزة الطبية الفعالة التي تم تهريبها الي دول الجوار إضافة الي تسليط الضوء علي أهمية العلاج النفسي للذين تم الاعتداء عليهم.
اما توصيات المتعلفة بالادارة الأهلية في الفترة الانتقالية وفق الدستور اوصي المؤتمر بان تكون الادارة الأهلية سلطة من سلطات الدولة تسمي سلطة الادارة الأهلية و تفرد لها إدارة في وزارة الداخلية تسمي شرطة الادارة الأهلية.
فنيا تتبع للوزارة و ادارياً تتبع لبيانات الادارة الأهلية كما يصدر قانون توسيع قيمة الصلاحيات الأمنية و الإدارية و التنفيذية إضافة الي أن نجاح الحكم المحلي يعتمد علي الشفافية والكفاءة بجانب ضرورة مشاركة الطرق الصوفية في تحقيق السلام المجتمعي.
كما خرج المؤتمر بتوصيات عامة دعت من خلالها الي ضرورة ضمان التنوع الاجتماعي و الثقافي و العقائدي في ادارة المرحلة الانتقالية و العمل علي تنفيذ الفيدرالية الإدارية و القانونية و الاقتصادية و الثقافية كذلك مراجعة قانون الإدارة الأهلية ليواكب الحاضر و المستقبل مع مراعاة استقلاليتها.
