مرسوم دستوري بإجازة مشروع قانون المخابرات العامة لسنة 2010م تعديل 2024
متابعات _ بورتسودان اليوم
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء امس المرسوم الدستوري رقم 3 لسنة 2024م، أجاز من خلاله مشروع قانون جهاز المخابرات العامة لسنة 2010 تعديل 2024م وذلك بعد اجازته في الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء .
وكشفت مصادر صحفية عن ابرز التعديلات على قانون جهاز الامن والمخابرات الجديد، والمتمثلة في المادة” 25″ الإعتقال التحفظي، والمادتين “29”و “37” الخاصتين بسلطات الأعضاء ومدير المخابرات، و المادة “33” حصانة العدو، والمادة” 46″ المتعلقة بحصانة الأعضاء والمتعاونين، والمادة “53” التي تنص على حظر حجز المؤسسات التجارية. السيادة والوزراء .
واوضحت المصادر ان الصلاحيات الممنوحة لمدير جهاز المخابرات والأعضاء والمتعلقة بالحصانة والاعتقال والتفتيش، نصت على ان التفتيش يكون بعد الحصول علي اذن مكتوب و على العضو ممارسة اي سلطات قانونية تكون ضرورية لتنفيذ احكام القانون وقبض اوحجز اي شخص مشتبه فيه لمدة لاتزيد عن الثلاثين يوما مع اخطار ذويه ويجوز لمدير المخابرات تجديد الحبس لمدة لاتتجاوز الخمسة عشر يوما لإكمال التحري والتحقيق كما منح القانون عضو الجهاز حصانة بحيث لايجوز اتخاذ اي اجراءات مدنية اوجنائية ضد العضو او المتعاون الا بموافقة مدير جهاز المخابرات.
