حركة المستقبل : تصدر بيان بشأن ” جلسة مجلس الأمن بخصوص السودان “

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة المستقبل للإصلاح والتنمية

بيان بشأن جلسة مجلس الأمن بخصوص السودان

تابعنا جلسة مجلس الأمن بخصوص السودان بالرقم ٩٥٦٧ التي قدم فيها السيد الأمين العام للأمم المتحدة إحاطته الدورية بخصوص الوضع في السودان، ونحن في حركة المستقبل للإصلاح والتنمية نؤكد على الآتي بناء على ما ورد في الجلسة:

أولا: نُثمن إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة وقد جاءت جيدة في غالب تفاصيلها، كما نرجو أن يمحو دور الممثل الخاص للأمين العام السيد رمطان لعمامرة تلك الصفحة السيئة التي تركتها بعثة يونيتامس والتي هزت ثقة السودانيين في المجلس بعد أن ساهمت البعثة في إشعال الحرب في السودان.

ثانيا: نُشجع خطوات الحكومة السودانية في فتح المسارات الإنسانية المهمة لسريان المساعدات، وقد أكدت هذه الخطوة جديتها في هذا الشأن كونها تخوض حربا دفاعية عن الشعب السوداني والدولة.

ثالثا: نرى أن مشروع القرار البريطاني لا حاجة له طالما توفر الإطار العملي الشامل للمسألة الإنسانية في إعلان جدة ١١ مايو وقد جاءت كلمة ممثل السودان موفقة في هذا الشأن وموضحة لشروط الحكومة السودانية والشعب السوداني في ضرورة تنفيذ إعلان جدة ١١ مايو قبل أي خطوة جديدة.

ثالثا: ندعو المجتمع الدولي لدعم وتشجيع تنفيذ إعلان جدة ١١ مايو في مناقشاته الجارية وتأكيد دعوة خروج المليشيا من المنازل والأعيان المدنية. كما نطالب المجتمع الدولي بالضغط لتنفيذ هذا الإعلان من قبل مليشيا الدعم السريع الرافضة لتنفيذ الإعلان الذي وقعته.

خامسا: نطلب من المجتمع الدولي تنفيذ تعهداته بخصوص الدعم المالي في مسألة المساعدات الإنسانية فالمُقدم الآن يتقاصر تماما عن التعهدات التي ذكرت من قبل وبنسبة ضئيلة جدا.

سادسا: لقد تأكد بالتجربة العملية عدم جدية المليشيا في مسألة وقف الانتهاكات مما يتطلب مزيد من تسليط الضوء على الانتهاكات التي تقوم بها، بجانب موقف صارم تجاه الجهات الإقليمية التي تمدها بالسلاح في خرق واضح للقوانين خصوصا القرار ١٥٩١.

سابعا: نؤكد أن السيادة الوطنية مسألة جوهرية لا يمكن التراجع عن استحقاقاتها ونرحب بأي دور للاتحاد الأفريقي في إطار الحل بما يخدم السيادة الوطنية.

ثامنا: تابعنا مداخلات أعضاء المجلس الدائمين وغير الدائمين ومن خلالها فإننا نحيي مداخلات ممثلي الجزائر والصين وروسيا التي كشفت عن فهم عميق للأزمة السودانية وهذا أمر مشجع ويخدم العدالة والأمن والسلم والدولي والإقليمي.

الأمانة السياسية

٧ مارس ٢٠٢٤م