الخارجية: المليشيا تنتهك القانون الدولي الإنساني وتمارس الإرهاب
متابعات _ بورتسودان اليوم
أصدرت وزارة الخارجية أمس بيانا حول الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها المليشيا للقانون الدولي الإنساني وممارساتها الإرهابية في ولاية الجزيرة والتطهير العرقي والمجازر الجماعية والاغتصاب والقتل على أساس عرقي في غرب دارفور والاسترقاق وحصار القرى والبلدات في الجزيرة بهدف إجبار الشباب والأطفال على التجنيد في صفوفها باستخدام اسلوب الجماعات الإرهابية التي عرفتها المنطقة جيش الرب وبوكو حرام وداعش.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي باتخاذ موقف موحد ضد المليشيا والزامها بوقف إطلاق النار غير المشروط ولكل العمليات الحربية والخروج من كل القرى والمدن والأعيان المدنية وأن لا تكافأ على جرائمها الإرهابية وانتهاكاتها الفظيعة للقانون الدولي الإنساني والإلتزام بمبدأ منع الإفلات من العقاب.
و أوضحت في البيان أن المليشيا تفرض حاليا حصارا جائرا على عدد من القرى والبلدات في ولاية الجزيرة بغرض إجبار الشباب على التجنيد في صفوفها أو إجتياح تلك القرى وتعريض سكانها لصنوف من الانتهاكات والإذلال، ونهب ممتلكاتهم وقتل كل من يقاوم ذلك.
وقالت أن إستهداف القرى والمناطق الريفية التي تخلو من اي مظاهر عسكرية، وإرتكاب الفظائع ضد أهلها، خاصة النساء والفتيات، والتجنيد الإجباري للشباب والأطفال، هو أسلوب الجماعات الإرهابية حيث لاتزال المليشيا تحتجز العشرات من الفتيات فيما يشبه الإسترقاق، وتعتقل آلاف من المدنيين في معسكرات تفتقد أدني مقومات الحياة .
و أبانت أنه خلال الأيام الماضية برزت تفاصيل مرعبة عن عمليات التطهير العرقي والمجازر الجماعية في ولاية غرب دارفور. إذ أوضحت شهادات الضحايا التي نقلتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، وإحدي وكالات الأنباء العالمية الأيام الماضية، ان عمليات التقتيل علي أساس العرق شملت كل الذكور من سن الرضاعة وحتى الشيوخ من القبائل المستهدفة، مع سبي النساء والفتيات والتمثيل بالجثث، والهجوم على معسكرات النازحين الفارين من ويلات الحرب في مدينة الجنينة وما حولها.
وقالت الوزارة أنه في نفس الوقت تواصل المليشيا التدمير الممنهج للبنى الأساسية للدولة والإقتصاد السوداني. فبعد تدمير ما تبقي من مصفاة قري للنفط، الاسبوع قبل الماضي، خربت المليشيا مصنعي سكر الجنيد وغرب سنار ونهبت كل السيارات والآليات المنقولة، والأسمدة وأتلفت المساحات المزروعة، إمتدادا لنهبها كل آليات الحفر والحصاد بمشروع الجزيرة، بهدف التعطيل الكامل للعمليات الإنتاجية في المشروع وفي الولاية بأسرها.
و أختتم البيان أن كل هذه الممارسات تقتضي ان يتخذ المجتمع الدولي موقفا موحدا ضد المليشيا يلزمها بالوقف غير المشروط لإطلاق النار ولكل العمليات الحربية، وإخلاء المدن والقرى والأعيان المدنية، مع ضرورة ألا تكافأ المليشيا على جرائمها الإرهابية وانتهاكاتها الفظيعة للقانون الدولي الإنساني والإلتزام بمبدأ منع الإفلات من العقاب.
