أكتب معنا
أخبار محلية

بمشاركة حزب الأمة التوقيع على الوثيقة السودانية التوافقية لإدارة الفترة الإنتقالية

 

تم أمس بمنبر وكالة السودان للأنباء التوقيع و الاعلان على الوثيقة السودانية التوافقية لإدارة الفترة الانتقالية وذلك بمبادرة من المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول ومركز دراسات السلام والتنمية بجامعة بحري .

و أوضخ مدير المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول الدكتور محمود زين العابدين محمود لدى استعراضه الوثيقة أنها مبادرة سودانية وطنية توافقية موحدة تعبر عن رؤى قوى سياسية ومجتمعية متعددة لتجاوز الازمة السياسية الراهنة وتحقيق الانتقال الآمن للوصول الى الحكم المدني الديمقراطي بالبلاد.

و اضاف انها تهدف لتحقيق توافق وطني واسع يؤمن الاستقرار لانجاح الفترة الانتقالية وصولا الى الحكم المدني الديمقراطي الكامل عبر انتخابات حرة ونزيهه.

و أشار الدكتور زين العابدين الى ان الدعوة شملت جميع اصحاب المبادرات الوطنية واستجابت معظمها وهو يمثل منصة وطنية مفتوحة يشارك فيها الجميع دون شرط او قيد وما زال الباب مفتوحا وبلغ العدد حتى الآن 76 مبادرة فيما بلغ العدد الكلى للمبادرات المشاركة 32 ضمت قوى سياسية ومجتمعية و أكاديمية و أهلية وشخصيات قومية .

و قال الدكتور زين العابدين أن من موجهات المبادرة تهيئة المناخ العام للممارسة السياسية الديمقراطية و إعادة الثقة بين كافة المكونات ، فيما حددت المبادرة مهام الفترة الانتقالية وطبيعة ومدة الفترة الانتقالية والشراكة في إدارة الفترة الانتقالية بين المكون المدني والمكون العسكري و اطراف العملية السلمية طوال الفترة الانتقالية على أساس من الثقة و الاخلاص والوفاء مع تحديد مهام وصلاحيات وسلطات محددة ودقيقة لتمكينها من أداء أدوارها .

وحددت الوثيقة نظام الحكم الفيدرالي مع الالتزام بما ورد في اتفاق سلام جوبا بشأن نوع الحكم (أى الحكم الفيدرالي)، كما حددت مؤسسات ومستويات الحكم في المستوى الاتحادي والولائي والمحلي على أن يتكون مجلس الوزراء من 20 وزيرا ممثلا كافة ولايات السودان مع تسمية رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية بالتشاور الواسع مع القوى السياسية .

وحول نقاط الاتفاق، أكد ان هناك اجماع على مستوى الاتفاق بنسبة 70% في كل المبادرات مثل ديمقراطية الفترة الانتقالية والحكم المدني، الفيدرالية والعدالة الانتقالية، كما ان هناك رأي غالب حول تكوين مؤسسات الحكم الانتقالي وسودنة الحلول للازمة السودانية وسياسة خارجية غير متجاوزة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

خدماتنا
زر الذهاب إلى الأعلى