متابعات – بورتسودان اليوم
أصدر بنك السودان المركزي ضمن سياسته النقدية للعام 2025 قرارات صارمة تهدف إلى تنظيم الأنشطة المصرفية والتمويلية في البلاد. شملت القرارات حظر تمويل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، بالإضافة إلى منع تمويل شركات الصرافة والتحاويل.
كما تضمنت السياسة الجديدة منع تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية وشراء الأسهم والأوراق المالية أو سداد العمليات التمويلية القائمة أو المتعثرة. وشملت الإجراءات أيضًا حظر تمويل المتاجرة في رصيد الاتصالات وشراء الأراضي والعقارات باستثناء المسموح بها وفق الضوابط المنظمة.
وفي خطوة لافتة، حظر البنك تمويل شراء السيارات، عدا الحالات التي تتماشى مع الضوابط، بالإضافة إلى منع تمويل شراء الذهب ومخلفاته. كما تم حظر تمويل التجارة المحلية باستثناء السلع الاستراتيجية مثل ألواح وبطاريات الطاقة الشمسية ومدخلات الإنتاج والماكينات والآليات والمعدات الرأسمالية للقطاعات الاقتصادية.
تهدف هذه القرارات إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتركيز الموارد المصرفية نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
