الخارجية تستنكر العقوبات الأوروبية على ثلاث مؤسسات اقتصادية سودانية وطنية

متابعات _ بورتسودان اليوم

أصدرت وزارة الخارجية بيانا صحفيا اليوم حول فرض الاتحاد الأوروبي أمس عقوبات على ثلاث مؤسسات اقتصادية سودانية وطنية زعم أنها، إلي جانب ثلاث شركات تتبع لمليشيا الدعم السريع المتمردة، مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الإستقرار والإنتقال السياسي في السودان وفيما يلي نص البيان:-

في تجسيد صارخ لاختلال المعايير الأخلاقية وافتقاد حس العدالة، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس فرض عقوبات على ثلاث مؤسسات اقتصادية سودانية وطنية زعم أنها، إلى جانب ثلاث شركات تتبع لمليشيا الدعم السريع المتمردة، مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الإستقرار والإنتقال السياسي في السودان.

بنى القرار المجحف على مساواة تفتقد لأدنى أسس الموضوعية والإنصاف بين القوات المسلحة السودانية، الجيش الوطني الذي يدافع عن الشعب السوداني واستقلاله وكرامته، ومليشيا إرهابية تضم عشرات الآلاف من المرتزقة ترتكب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي والإرهاب كما أكد ذلك هذا الأسبوع تقرير خبراء الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1159.

لقد قدم تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني معلومات كافية حول من يهدد إستقرار السودان والإقليم بأسره، ومن يرتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية أو يساعد على ارتكابها، ومن بينهم شركاء وحلفاء للاتحاد الأوروبي.

وكان المتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه السلم الدولي والإقليمي بالضغط على أولئك لوقف تقديم الأسلحة والمرتزقة والتمويل والإسناد الإعلامي للمليشيا الإرهابية لكنه بدلاً عن ذلك اختار الإختباء خلف ذريعة الحياد بين من يسميهم “طرفين متحاربين” مع أنه ليس هناك حياد تجاه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي واستهداف النازحين والفارين من الحرب.

إن نهج العقوبات الموجهة خاصة ضد المؤسسات الوطنية لن يساعد على تحقيق السلام بل يكافيء المعتدي ويغض الطرف عن انتهاكاته ويستخف بالضحايا.

كما أن تبرير استهداف المؤسسات الاقتصادية الثلاث بتبعيتها للقوات المسلحة أمر يدعو للإستغراب والإستنكار فحق وواجب الدفاع عن البلاد يحتمان على القوات المسلحة السعي لتحقيق الاكتفاء من المعدات الدفاعية، وكل الشرائع تكفل حق الدفاع عن النفس.

وتشير وزارة الخارجية إلى أن شركة زادنا شركة وطنية رائدة تسعى لتحديث قطاع الزراعة في السودان وتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على الإستثمار في الزراعة باعتبارها الأداة الأولى لتحقيق التنمية المستدامة والعدل الإجتماعي في البلاد فكيف يساهم ذلك في تقويض الاستقرار والانتقال السياسي ؟

سينتصر الشعب السوداني وقواته المسلحة في معركة الكرامة لحماية بلاده وإستقلالها ووحدتها ومقدراتها وسيدرك حينها الذين وقفوا ضده في هذه المعركة حقيقة ما خسروه.