لجنة المعلمين ترفض إستئناف العملية التعليمية بالولايات الآمنة وتوضح
متابعات : بورتسودان اليوم
رفضت لجنة المعلمين السودانيين قرار استئناف الدراسة بالولايات الآمنة بالبلاد وأعتبرته مدخلاً لتقسيم السودان ، و فيه محاباة للقادرين على مواصلة التعليم وعدم مراعاة للطيف الواسع من السودانيين الذين لن يستطيعوا أن يعودوا للمدارس .
و قالت اللجنة في بيان حصل عليه “بورتسودان اليوم” أن الخطوة فيها شبهة مجاملة وتواطؤ مع أصحاب المدارس الخاصة، الذين نقلوا نشاطهم إلى الولايات الآمنة أو إلى خارج السودان ، وبعضهم يريد فتح المدارس لأسباب تخصه .
وأضافت هذا بدوره سيؤدي إلى تمدد التعليم الخاص على حساب التعليم الحكومي، مسنوداً بسياسات الدولة، وهذا أمر غير مقبول ، و سنقاومه حفاظا على مصلحة أبناء و بنات شعبنا .
و تابعت اللجنة ” لقد ظللنا نكرر ونطالب الدولة منذ بداية الحرب بضرورة الالتفات لقضية دفع مرتبات العاملين بالتعليم، فكان التجاهل لهذه القضية هو سيد الموقف حتى أضطررنا إلى رفع مذكرة لمنظمة العمل الدولية وسلمنا مذكرات المطالبة لولاة الولايات ، و وقفنا محتجين على ذلك ، و بسبب هذه المطالبات تم اعتقال عدد من كوادر اللجنة في عدد من الولايات ، وها هي قضية عدم دفع المرتبات تصبح واحدة من العقبات الكؤود في طريق فتح المدارس ، و وزارة المالية ما زالت تسوف، وولاة الولايات ليست لهم حلول واضحة وبعضهم لا تسعفه قدراته للتفكير في كيفية حل هذه المشكلة، ولا يمتلك الشجاعة ليوضح موقف ولايته ويطالب مجلس السيادة بالتدخل.
و أكدت “نحن في لجنة المعلمين السودانيين مع مبدأ فتح المدارس وعدم تعطيل الدراسة لأي سبب من الأسباب، ولكن يجب أن يكون هذا القرار وفقا لرؤية كلية تستند إلى مبادئ اساسية منها ان يكون التعليم شاملا لكل التلاميذ و الطلاب ولا يصبح (لمن يستطيع إليه سبيلا) حتى لا يطعن في عدالة التعليم كمبدا اساسي يقوم عليه التعليم في أية دولة محترمة، وحتى لا يصبح التعليم مدخلاً لتقسيم السودان وأن يكون استئناف الدراسة مدخلاً لإيقاف الحرب أو على أقل تقدير للحد منها، وإبعادها عن مساكن المدنيين .
ولفتت إلى إن فتح المدارس تواجهه مجموعة من العقبات منها عدم صرف مرتبات المعلمين.
ووجود عدد كبير من المدارس في الولايات كدور لإيواء النازحين.
و وجه مجلس الوزراء السوداني السبت، بفتح الجامعات واستئناف الدراسة في جميع المدارس بالولايات الآمنة ، وحدد القرار نهاية أكتوبر الجاري اقصي موعد لاستئناف الدراسة أعقبه قرار أخر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستئناف الدراسة في 15 أكتوبر الجاري.
