فتوى الإدارة العامة للشؤون الدينية ، حول الباخرة التي غرقت في البحر الأحمر

رصد : أشرف محمد الصادق الجبلابي

﷽

ولاية البحر الأحمر
الإدارةالعامة للشؤون الدينية
مجلس الفتوى – إدارة الفتوى

التاريخ : 16/ربيع الثاني/1444هـ
الموافق: 2022/11/10 م
الخميس

بيان شرعي من مجلس الفتوى ، بالإدارة العامة للشؤون الدينية ، حول الباخرة التي غرقت في البحر الأحمر

قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) النساء 29 .

عن أبي حميد الساعدي ، عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : ( ألا لا تظلموا ، ألا لا يحل مال أمرئ إلا بطيب نفس منه ) صححه الألباني .

في هذه الأيام كثر الحديث بالولاية عن الباخرة التي غرقت في مياه البحر الأحمر ، وعن البضائع التي تحملها وتموُّلِ بعض الناس لها ، وعرضها في أماكن مُختلفة للبيع .

وصارت هذه النازلة حديث الناس ، وكثر السائلون عن حُكم تملك هذه البضائع ، بأي نوع من أنواع التملك .

وقد رأينا نحن في مجلس الفتوى ، التابع للإدارة العامة للشؤون الدينية ، رأينا التحقق من هذه الواقعة وتفاصيلها ، وذلك بالإتصال بالجهات ذات الصلة ، ثم إصدار الحكم الشرعي والقانوني حول هذه النازلة التي شغلت الرأي العام .

وبعد الإتصال بالجهات المُختصة ، وأخذ رأي العلماء والقانونيين وخبراء العمليات البحرية ، تبين لنا الآتي :-

1/ أن الباخرة غرقت في المياه الدولية وكانت تحمل كميات كبيرة من البضائع المُختلفة في حاويات .

2/ أن الجهة التي تتبع لها الباخرة ، معروفة لدى الجهات المُختصة ، وكذلك خط سيرها ، إنطلاقاً و مقصداً .

3/ أن الناس الذين جلبوا البضائع من محتويات الباخرة ، قطعوا مسافات بعيدة في البحر ، للوصول إلى الحاويات ، وقاموا بفتحها ونقل محتوياتها ، وعرضها في الأسواق للبيع .

وبناءً على ما تقدم ، فقد كان الرأي المُجمع عليه ، ما يأتي :-

1/ أن هذه البضائع ليست لُقطة ، ولا أموالاً ضائعة ، لأن أصحابها معروفون .

2/ يحرم تملك الأفراد لأي شئ من محتويات هذه الباخرة ، ومن تملك شيئاً منها ، يكون قد عرض نفسه للمساءلة القانونية ، بناء على القانون الجنائي السوداني .

3/ على الدولة حِرز هذه البضائع ، وتجميع ما أمكن جمعها من البحر أو من أيدي الناس ، ومنع التصرف فيها .

4/ على المواطنين أن لا يقتنوا هذه البضائع ، بأي نوع من أنواع الإقتناء .

5/ على الجهات المُختصة تأمين السواحل ، ومُناهضة الأنشطة الضارة ، وأن تنهض بمسؤوليتها ، وتحِد من هذه الفوضى التي تضر بالقيم والأخلاق وسُمعة البلد .

والله من وراء القصد

خِتم :
ولاية البحر الأحمر
الإدارة العامة
للشؤون الدينية

عيسى حمد محمد أدروب
رئيس مجلس الفتوى
الإدارة العامة للشؤون الدينية