لجنة استئنافات قرارات لجنة إزالة التمكين تكشف عن الفصل في عدد كبير من الطلبات

لجنة استئنافات قرارات لجنة إزالة التمكين برئاسة عضو السيادي الأستاذة رجاء نيكولا تكشف عن الفصل في عدد كبير من الطلبات

الخرطوم ٢٤-٣-٢٠٢٢م

كشفت لجنة استئنافات قرارات لجنة إزالة التمكين، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذة رجاء نيكولا عبد المسيح عن الفصل في عدد كبير من طلبات الاستئنافات المقدمة ضد قرارات لجنة إزالة في التمكين.

وأوضحت اللجنة، في تعميم صحفي اصدرته اليوم، أن الطلبات التي تم الفصل فيها تمثلت في الاتي: حجز الحسابات والأرصدة البنكية لدي بنك السودان، حيث قررت لجنة الاستئنافات إلغاء كافة الخطابات الصادرة من لجنة إزالة التمكين (مكتب المقرر) مع الإبقاء على استمرار حجز الحسابات و الارصدة المحجوزة لدى بنك السودان والخاصة برموز نظام الثلاثين من يونيو و الشركات و أسماء الاعمال و المنظمات المستردة بموجب قرارات لجنة إزالة التمكين الى حين صدور قرارات بشأنها من لجنة الاستئناف او الدائرة الإدارية المختصة.

و أضافت اللجنة في تعميمها ، انها فصلت في عدد كبير من الطلبات المقدمة امامها في وقت سابق والمتعلقة بتقييد سلطات المسجل التجاري العام بموجب خطاب مقرر لجنة إزالة التمكين المجمدة والذي منع تخصيص الأسهم وتعيين مجالس الإدارات والمدراء العامين ، وابقى القرار على استمرار الحظر على الشركات وأسماء الاعمال المستردة بموجب قرارات لجنة إزالة التمكين لحين صدور قرارات بشأنها من لجنة الاستئنافات او الدائرة الإدارية المختصة بالمحكمة العليا بحسب الحال.

كما قررت اللجنة الغاء الخطاب الصادر من مقرر لجنة إزالة التمكين المجمدة للإدارة لعامة للمرور والذي منع الموافقة على تحويل ملكية العربات والمركبات والآليات من الشركات للافراد ، واكد القرار استمرار إيقاف تحويل ملكية العربات والمركبات والآليات من المنظمات والشركات وأسماء الاعمال المستردة بموجب قرارات لجنة إزالة التمكين لحين صدور قرارات بشأنها من لجنة الاستئنافات او الدائرة الإدارية المختصة بالمحكمة العليا.

و قالت اللجنة ، إن سبب الغاء الخطابات، باعتبار انها ليست قرارات إدارية وفق ما نص عليه قانون القضاء الإداري لسنة ٢٠٠٥ ،تعديل سنة ٢٠١٧م ، وان هذا يمثل انحراف بالسلطة و تجاوزاً للاختصاصات الواردة بقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو١٩٨٩ م واسترداد الأموال لسنة ٢٠١٩م، تعديل سنة ٢٠٢٠م.

وأعلنت اللجنة في تعميمها انها إحالت لممثل النائب العام باللجنة العليا ،سلطة مخاطبة الجهات المعنية لوضع القرارات الصادرة منها موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدورها في ١٤ مارس ٢٠٢٢م