مجلس الوزراء يجيز موجهات و سمات و أهداف موازنة العام المالي 2026م

أجاز مجلس الوزراء الموقر في جلسته اليوم – برئاسة د. كامل إدريس – السمات والموجهات والأهداف العامة للموازنة الطارئة للعام المالي 2026م المقدمة من السيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم . ومن أهم سمات الموازنة إلاهتمام بإعادة تأهيل المنشآت والبنى التحتية و إعادة الإعمار وتهيئة البيئة وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لعودة الحكومة و المواطنين للخرطوم. وتلتزم الموازنة باستمرار تلبية متطلبات المجهود الحربي كأولوية بالتركيز على حشد الموارد وتوجيه الإنفاق العام نحوالأولويات.

و تتمثل أهم مبادئ و مرتكزات الموازنة في المحافظة على أمن و سيادة البلاد ، الاعتماد على الموارد الذاتية ، ترتيب أولويات الإنفاق العام مع تطبيق الحوكمة والشفافية و سيادة حكم القانون وتأكيد وحدة الموازنة و ولاية وزارة المالية على المال العام ،واستمرار التركيز على التحول الرقمي و الاهتمام بالإعلام لخدمة مصالح البلاد العليا وتعزيز التخطيط الاستراتيجي و تأكيد أهمية دور القطاع الخاص.

و تُركّز الأهداف العامة للموازنة على التعافي والاستقرار الاقتصادي وتحقيق الإنضباط المالي ورفع كفاءة إدارة المال العام وتعظيم الإيرادات وخفض عجز الموازين الداخلية والخارجية وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية وخلق وظائف للخريجين وإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد ، وتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

و تعتمد الموازنة على عدد من المرجعيات أهمها الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية تعديل 2025م ، الترتيبات المالية الطارئة ، القوانين واللوائح المالية و المحاسبية ، القرارات والتوجيهات السيادية ، إتفاق جوبا للسلام ، توصيات المؤتمر الاقتصادي الأول لإعمار ما دمرته الحرب وبرنامج عمل حكومة الأمل ، وأهداف التنمية المستدامة 2030م.